به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری به نقل از مرکز تحقیقات و قطب پژوهشی حوادث ترافیک تبریز، در راستای نهایی‌ سازی سند ملی سلامت و ایمنی ترافیک، روز شنبه هفدهم اردیبهشت 1401، نشست ارائه گزارش نهایی سند ملی سلامت و ایمنی ترافیک در دبیرخانه شورای عالی سلامت و ایمنی ترافیک در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.



دکتر محمد اسماعیل مطلق، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در ابتدای این نشست اظهار داشت: سالانه حدود 16 هزار نفر از هموطنانمان جان خود را در اثر حوادث ترافیکی از دست داده و هزاران خانوار به دلیل مرگ نان آور خانوار، متحمل شرایط سخت اقتصادی شده و بسیاری از آنها به شرایط فقر کشانده می شوند. همچنین سالانه حدود 350 تا 450 هزار نفر به علت تصادفات رانندگی دچار مصدومیت شده و مشکلات متعددی از قبیل مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی پیدا می کنند. 



در ادامه، دکتر همایون صادقی، رییس مرکز تحقیقات و قطب پژوهشی حوادث ترافیک تبریز، به معرفی سند، مشارکت کنندگان در تدوین سند و محتوای آن پرداخت. ایشان اظهار داشت که در تدوین سند ملی ایمنی و ترافیک کشور، بیش از 120 نفر از جامعه علمی کشور و ذی نفعان حضور داشته ‌اند. تدوین سند بر مبنای مدل ‌های علمی بین المللی به ویژه مدل سیستم ایمن صورت گرفته و تلاش گردیده با مشارکت متخصصان داخلی و بین ‌المللی، بهره مندی از مدل ‌های علمی و مشارکت سازمان ‌های کلیدی، حداقل تضاد منافع، پاسخگویی و مدیریت نتیجه گرا با تمرکز بر عامل انسانی و سلامت وجود داشته باشد.

سرتیپ سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا نیز اظهار داشت: ترافیک مساله ای است که مخاطب آن همه آحاد جامعه بوده و نیاز است حساسیت دوسویه بین سلامت و حوادث ترافیکی مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه مدیریت در این بخش، یک امر سهل و ممتنع بوده و تجربیات کشورهای موفق در این حوزه می تواند در پیشبرد برنامه های ایمنی راه در کشور موثر باشد. به گفته ایشان، 52 درصد از جان باختگان در زمان وقوع حادثه و در همان محل حادثه جان خود را از دست می ‌دهند، 6 درصد از آنها در حین انتقال به بیمارستان و 42 درصد نیز در بیمارستان فوت می کنند. در این بین نقش حوزه بهداشت بسیار موثر است و در بعد آموزش، سازمان هایی مثل صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها می ‌توانند نقش اساسی داشته باشند.
 در ادامه، دکتر حمیدرضا خانکه، رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، خاطرنشان ساخت: در کشور، اسناد زیادی وجود دارد که می توانند مکمل یکدیگر باشند. نکته قابل اهمیت این است که با وجود آنکه حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی در حوادث ترافیکی هزینه می شود، حدود 44 هزار نفر سالانه بخاطر این حوادث دچار معلولیت می شوند که 25 تا 30 درصد این افراد در تمام عمر نیاز به خدمات توانبخشی تا آخر عمر دارند و 25 درصد کل افراد حادثه دیده نیاز به وسایل کمک توانبخشی پیدا می کنند. ایشان اظهار داشت در صورت هم صدا شدن تمام جامعه علمی کشور باز نمی توان به تنهایی در این زمینه کاری کرد و تدبیر اصلی، ایجاد گفتمان، انتقال مفهوم به مسئولین و سیاستگذاران و در کنار هم بودن است. وی تاکید کرد برای حصول نتیجه باید کمیته علمی با مسئولیت دکتر صادقی تشکیل و سند مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شود.  

 دکتر جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور نیز علت عدم توفیق در بعضی کارها را تعارض منافع معرفی کرد که این مساله در مدیریت ایمنی راه کشور مشاهده می شود. وی گفت: در صورت انجام کار مشترک توسط سازمان هایی که هم سطح یکدیگر هستند، لازم است هدایتی از سطح بالاتر وجود داشته باشد. همچنینمتذکر شد که باید در کشور سیستمی وجود داشته باشد که بتواند آمار صحیح و یکپارچه ای از تعداد حوادث، مصدومین و جان باختگان در دسترس قرار دهد.

در ادامه جلسه حاضرین جلسه و نمایندگان دستگاه ها و ارگان های ذی‌ نقش به تبادل نظر در مورد موضوع پرداختند. در پایان نشست، دکتر مطلق، ضمن تاکید مجدد بر اهمیت مساله ترافیکی، آمادگی وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را برای بررسی و حل مشکل حوادث ترافیکی اعلام نمود.

 گفتنی است، در این نشست، دکتر محمداسماعیل مطلق، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، دکتر جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور، دکتر حمیدرضا خانکه، رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، سرتیپ سیدتیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور، دکتر همایون صادقی بازرگانی، رییس مرکز تحقیقات و قطب پژوهشی حوادث ترافیک تبریز و دبیر علمی تدوین سند، دکتر علیرضا رزاقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دبیر اجرایی تدوین سند و مدیران و نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجمن جامعه ایمن ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.