رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزمطرح کرد؛
الزام پیمانکاران به اجرای دقیق قانون کار و رعایت عدالت در پرداختها
در نشستی صمیمی با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیران ارشد بیمارستان سینا، چالشهای معیشتی و مطالبات صنفی نیروهای شرکتهای حجمی بررسی و بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روز شنبه، دوم خرداد ۱۴۰۵، دکتر احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در نشستی که با هدف ارتقای وضعیت معیشتی و امنیت شغلی نیروهای شرکت حجمی در بیمارستان سینا برگزار شد، میزبان نمایندگان این کارکنان شد.
در این جلسه که با حضور دکتر رضا دلجوان مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه و دکتر سید هادی ثقلینی رئیس مرکز آموزشی درمانی سینا تشکیل شد، ابعاد مختلف مطالبات صنفی نیروها به صورت شفاف مورد واکاوی قرار گرفت.
در این نشست، نمایندگان نیروهای شرکت حجمی به تشریح مشکلات و دغدغههای معیشتی خود پرداختند.
تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز ضمن شنیدن مشکلات، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود ارائه کردند.
از مهمترین مصوبات و الزامات ابلاغی در این نشست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ساماندهی مطالبات: تعیین یک نماینده صنفی واحد برای پیگیری مستمر حقوق قانونی کارکنان.
- تطبیق با قانون کار: الزام پیمانکاران به پرداخت کامل حقوق، مزایا، و مابهالتفاوت ایام تعطیلات بر اساس استانداردهای قانونی.
- نظارت سختگیرانه: واگذاری مسئولیت کنترل دقیق پرداختها، سنوات و چکلیستهای ماهانه به مدیریت خدمات بیمارستان.
- پاسخگویی پیمانکار: تکلیف پیمانکار به معرفی نمایندهای تامالاختیار و پاسخگو جهت رفع فوری چالشهای نیروها.
دکتر جودتی در پایان این نشست، ضمن تقدیر از تلاشهای کادر درمانی و پشتیبانی بیمارستان سینا، ارتقای رضایتمندی پرسنل را اولویت اصلی و اساسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اینکه مسئولین بیمارستان باید همواره پیشگام در دفاع از حقوق پرسنل باشند، تصریح کرد: هیچ کارگر یا کارمندی نباید دغدغهای نسبت به تضییع حقوق قانونی خود داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در این مسیر بر رعایت دقیق سلسله مراتب اداری و مسئولیتپذیری تمام عیارِ پیمانکاران و مسئولین ذیربط تاکید داریم و کوچکترین قصوری در احقاق حقوق همکاران پذیرفتنی نیست.
این نشست با توافق طرفین بر پایش مستمر وضعیت و تشکیل جلسات دورهای برای اطمینان از حسن اجرای مصوبات پایان یافت.